را مقيّد به بعد از شروع مىداند قسمت نمىباشد و همچنينن اگر زنان بيش از يكى بوده ولى شوهر از ايشان اعراض كرده باشد ولى اگر يك شب را نزديكى از همسرانش بيتوته كرد لازمست مثل آن را براى ديگران مراعات كند . اما بنابر رأى مشهور كه وجوب قسمت را بطور مطلق دانسته و مقيّد به بعد از شروع نمىدانند رعايت قسم بطور مطلق و در همه موارد واجبست چه شخص داراى يك همسر بوده يا متعدد داشته باشد ، در متعدد نيز از ايشان عزلت اختيار كرده يا با ايشان معاشر باشد منتهى طبق اين رأى جاى طرح اين مسئله استكه در صورت تعدد زوجات مرد بكداميك از آنها ابتداء و شروع نمايد . بايد گفت وظيفه آنست كه شخص اوّل را با قرعه بايد معيّن نمود . ناگفته نماند كه اگر همسران وى دوتا باشند به دو قرعه نياز است و اگر بيشتر باشند بقرعه ديگر احتياج مىباشد و همچنين اگر چهارتا باشند به چهار قرعه . و وجه آن اينست كه اگر نام يكى از زنان را اختصاص به نوشتن در قرعه دهد بدون ديگران ترجيح بدون مرجح لازم مىآيد مؤلف گويد : بنابراين اگر زيد داراى دو زن بنامهاى فاطمه و زهراء باشد روى دو كاغذ نامهاى ايشان را نوشته و پس از اختلاط دو قرعه يكى را خارج مىكند اگر بنام فاطمه آمد از وى ابتداء مىنمايد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : در مقابل وجوب قرعه برخى از فقهاء فرموده‌اند اختيار با مرد